ناصری: پاسخ به مطالبات مردم محدود نشود – مالتی سرچ

روزنامه اعتماد نوشت: روحانی از ابتدای روی کار آمدن کمر همت برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی بست. روند خصوصی‌سازی از همان زمان سرعت گرفت
باید توجه کرد که مطالبات مردم تنها به بخش اقتصادی هم خلاصه نمی‌شود. واگذاری‌ها و ترمیم‌های اقتصادی مقداری زمانبر است. در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هم مطالباتی وجود دارد. دولت می‌تواند با پاسخگویی به مطالبات سهل‌الوصول‌تر رضایت مردم را تا حدی جلب کند. در این صورت می‌تواند مردم را به اقدامات زمانبری چون ترمیم اقتصادی امیدوار کند. ورود زنان به ورزشگاه‌ها کاری نیست که زمان و تشریفات بخواهد و با اراده‌ای آنی قابل وصول است. دستگاه امنیتی و نظامی باید امنیت مساله را فراهم کنند و می‌توان چارچوب اجرایی شدن به سلیقه خودشان تعیین کنند. این مساله به جامعه نشان می‌دهد که در حوزه آزادی‌های مدنی اتفاق خاصی افتاده است.

از صحبت‌های‌تان می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که با خصوصی‌سازی نیم‌بند مخالف هستید؟

آیا می‌توان از مجموعه دستورات اخیر برداشت کرد که حاکمیت کمر همت بسته تا بخش خصوصی را تقویت کند؟

هرچه این نکته بیشتر توسط مسوولان بیان شود، خوب است. امروز بخشی از جامعه ایران دچار گسستی به نام بی‌اعتمادی شده است. وزیر دفاع قبلا هم همین را اعلام کرد. آقای روحانی از موضع دستوری به این مساله پرداخته است. واقعیت این است که مردم هم همین را می‌خواهند؛ اینکه دستگاه‌های دولتی و نظامی وارد بخش خصوصی نشوند. با این حال این مسائل نباید در حد حرف باقی بمانند. نفس بیان این نوع حرف‌ها مطالبات اجتماعی را بالا می‌برد. اگر این حرف‌ها به عمل تبدیل نشود، شرایط سختی ایجاد خواهد شد. به هر حال نهادهای مسلح زیرنظر رییس‌جمهور نیستند اما آقای شمخانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی باید تصمیماتی را اتخاذ کند. او باید با رهبری و ستاد نیروهای مسلح هماهنگی‌هایی انجام دهد تا اجرایی شدن این نوع سیاست‌ها تسریع شود.

همچنان‌که آقای خاتمی در دولت اصلاحات شرطی با وزارت اطلاعات داشت و آن اینکه تمام فعالیت‌های اقتصادی وزارتخانه که آن زمان بسیار گسترده بود، تعطیل شود. این مساله اجرایی شد. این یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دولت اصلاحات بود که عملی شد. باید کار عملیاتی انجام شود و بعد از آن نتیجه کار به مردم گزارش شود؛ ضمن اینکه بنده از صحبت آقای شمخانی استقبال می‌کنم، اولین مطالبه را از ایشان دارم که به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی دستور را در این شورا به جریان بیندازد. به هر حال حرکت‌ها و اعتراضات اخیر نشان داد که کارهایی مثل حضور بعضی نهادها در اقتصاد کاری است که نباید انجام گیرد.
بله؛ در دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ اتفاقی برای توسعه بخش خصوصی نیفتاد و بیشتر اقتصاد خصولتی توسعه پیدا کرد. دولت و حکومت تا زمانی که بخش خصوصی و تعاونی‌ها را قدرتمند نکند؛ دولت را به معنای عام آن کوچک نکند و اقتصاد از دست بخش‌های مختلف حکومت خارج نشوند، بعید است که شاهد رفاه و توسعه اقتصادی کشور باشیم. معتقدم که باید کارگروه ویژه و مشترکی از مجلس و دولت تشکیل شود و یک بررسی مجدد در مورد روند خصوصی‌سازی در دولت آقای احمدی‌نژاد انجام شود و به مردم گزارش شود تا نقیصه‌ها رفع شود.

آقای شمخانی اخیرا در دیدار با مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام گفته است که باید این مجموعه مکمل سیاست‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی باشند نه رقیب آن. پیش‌تر نیز رهبری به نهادهای نظامی توصیه کرده بود که فعالیت اقتصادی نداشته باشند. بیان این نوع سیاست‌ها چه پیامی دارد؟

برای اینکه این مساله به رفاه عمومی منجر شود، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ آیا دولت در این راستا باید وظایفی انجام دهد؟

روزنامه اعتماد نوشت: روحانی از ابتدای روی کار آمدن کمر همت برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی بست. روند خصوصی‌سازی از همان زمان سرعت گرفت. البته این روند در سال‌ها و دولت‌های قبل متوقف نبود.

امروز اما بخش‌های بیشتری از حاکمیت برای اجرای این سیاست‌ها و جراحی اقتصادی مصمم شده است. صحبت اخیر علی شمخانی با مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام را نیز باید از این حیث نگریست. عبدالله ناصری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که این نوع صحبت‌ها نباید در حد حرف باقی بماند.
بله؛ به هر حال بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به دست نهادهای خارج از حوزه نظارتی دولت است. اینها باید به چرخه اقتصادی کشور بیایند. این حوزه‌ها یا باید به دولت واگذار شود یا واگذاری آنها کلید بخورد. مسائل پسینی مثل پیگیری دولت برای گرفتن مالیات بسیار مهم است. اگر چنین نشود برای رفاه عمومی نیز ثمربخش نخواهد بود. همین الان برخی بخش‌های اقتصادی هستند که مالیاتی به دولت نمی‌پردازند. همین مالیات اگر پرداخت شود، می‌تواند در رفاه عمومی موثر واقع شود. آقای روحانی به آقای ربیعی گفته است که به شرطی دور دوم می‌تواند وزیر باشد که تمام بنگاه‌های اقتصادی وابسته به سازمان تامین اجتماعی به بازار بورس داده شود. امیدواریم این کار که تماما تحت اختیار دولت است، هر چه سریع‌تر انجام بگیرد. هر چند وقت یک‌بار باید گزارش داده شود که بخش‌های اقتصادی شستا به بازار بورس یا بخش خصوصی داده شده است. مردم باید باور کنند که حرف‌هایی که زده می‌شود، عملیاتی خواهد شد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *