٧٠ هزار شغل، دستاورد ٦ ساله احمدی نژاد! – مالتی سرچ

ارمغان جوادنیا در روزنامه شرق نوشت: بررسی عملکرد دولت در بازار کار، حاکی از آن است که در سال‌های گذشته نه‌تنها بر تعداد شاغلان در بازار کار کشور اضافه نشده است، بلکه بخش اعظمی از نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده‌اند
مشکل ریشه‌ای‌تر در این طرح‌ها وجود دارد؛ مثلا برای اشتغال‌زایی سازمان مسئول را وزارت کار می‌دانند در حالی که وزارت کار یکی از اجزائی است که در مقاطع دولتی با بازار کار سروکار دارد؛ برای مثال برای اینکه طرح اشتغال‌زایی اجرا شود، باید وزارت کار با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه هماهنگ باشد. زمانی طرح می‌تواند اشتغال فراگیر ایجاد کند که یک فراگیری هم در نهادهای دولتی درگیر با مسئله اشتغال وجود داشته باشد. ظاهرا این طرح از سوی وزارت کار پیگیری شده است بنابراین خیلی نمی‌توانیم آن را مولد یک اشتغال گسترده بدانیم. ضمن اینکه این نشان می‌دهد دولت نقش خود را در این راه به درستی ایفا نکرده است.

‌مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش لایحه بودجه ٩٧ اعلام کرده در دوره سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٣، مسئله بی‌کاری در کشور به مرز بحران رسیده است؛ چه عواملی این وضعیت را تشدید کرده است؟

شاید بتوان این‌گونه هم قضاوت کرد. اما به دلیل اینکه جزئیات اطلاعات وجود ندارد، نمی‌توان به طور قطع در این باره قضاوت کرد.

‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای سال ٩٦، برنامه اشتغال فراگیر را تدوین کرد. اما با وجود انتقادات وارده بر آن، این برنامه اولین و تنها الگوی استراتژیک درخصوص بازار کار است. به نظر شما این برنامه توانسته راهگشا باشد؟

هر طرحی که در مرحله عنوان باشد، نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد. باید جزئیات طرح معلوم باشد. اینکه عنوان طرح را اشتغال مولد یا فراگیر بگذاریم اما جزئیات آن را منتشر نکنیم، نمی‌توان درباره آن صحبت کرد. معمولا دولت برای طرح‌های اشتغال عناوینی مطرح می‌کند و بودجه را می‌گیرد و بعد طرح خودش را منتشر می‌کند در حالی که برای اینکه متوجه شویم دولت چه مقدار بودجه نیاز دارد، ابتدا باید طرحش را منتشر کرده باشد که بر آن مبنا منابع را تخصیص دهیم. متأسفانه مسیر درستی برای تخصیص بودجه رعایت نشده ‌است.

‌دولت می‌تواند این طرح‌ها را به عنوان برنامه اشتغال‌زایی برای سال ٩٧ در نظر بگیرد و براساس آن، جهت‌دهی و رویکرد بودجه امسال را هدفمند کند؟

‌ صرف‌نظر از محتوای برنامه اشتغال‌زایی دولت در سال ٩٧ اختلاف رقم منابع مورد نیاز این برنامه و منابع در نظر گرفته‌شده در تبصره «١٨» رقمی بالغ بر ٢٥٠ هزار میلیارد ریال است که مشخص نیست برنامه دولت برای این اختلاف منابع چیست. در این باره چه رویکردی دارید؟

البته عامل سومی را هم می‌توان اضافه کرد و آن‌هم سیاست‌های بوده که بیماری هلندی را در ایران تشدید کرده است؛ به این معنا که در اوج دوران رونق نفتی، دولت رو به واردات آورد و گسترش واردات باعث تعطیلی کسب‌وکارهای تولید داخل و جابه‌جایی منابع به سمت منابع وارداتی شد. چهارمین عاملی را هم که می‌شود اضافه کرد، این است که سیاست‌هایی صنعتی دولت بر بخش‌هایی مثل پتروشیمی‌ها یا صنایع بزرگی که خیلی اشتغال‌زا نبودند نیز در این میان بی‌تأثیر نبود؛ اما تأثیر عامل چهارم کمتر از عوامل قبلی بوده است.

فکر نمی‌کنم. چون دولت نیز طرح دیگری را رونمایی کرده و منابع را از آن طریق می‌خواهد وارد بازار کار کند که این نشان می‌دهد دولت هم به این نتیجه رسیده که این طرح‌ها هم نمی‌تواند تحولی در بازار کار ایجاد کند. طرح ٦٧ هزار میلیارد تومانی به نوعی تأیید این است که این طرح‌ها جوابگوی نیازهای بازار کار نیست.

مثلا گفته شده است وقتی چشم‌انداز بازار کار بهبود می‌یابد، بخشی از نیروی کاری که قبلا غیرفعال بوده‌‌اند به دنبال شغل می‌گردند و افزایش نرخ بی‌کاری از زاویه افزایش نرخ مشارکت بوده است.

‌در لایحه بودجه سال ٩٧، کل منابع تخصیص‌یافته برای اشتغال‌زایی، حدود ٦٨٧ هزار‌میلیارد ریال است. این نشان می‌دهد که این منابع نسبت به سال‌های گذشته، رقم چشمگیری است. فکر می‌کنید این منابع می‌تواند تحرک‌هایی در این بخش ایجاد کند؟

آمارها نشان می‌دهد هم‌زمان با اینکه دولت سیاست‌هایی برای اشتغال ایجاد کرده و مشاغل جدیدی ایجاد شده است، یک‌سری از کسب‌وکارها تعطیل شده‌اند؛ اما آمار نگران‌کننده در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٠، این بوده که به دلیل سیاست‌های اعمال‌شده در این سال‌ها، فقط ٧٠ هزار نفر به حجم اشتغال افزوده شده است و این مسئله فضای اقتصادی را بی‌ثبات کرده است و موجب تعطیلی کسب‌وکارها شده است. دلیل دوم این است که مهم‌ترین ابزار اشتغال‌زایی دولت از طریق سیاست‌هایی مثل بنگاه‌های زودبازده بوده است که در واقعی‌بودن آمارهای اشتغال‌زایی این بنگاه‌ها، از همان روز اول تردید وجود داشت و سرشماری نشان داد آمارهایی که به‌عنوان اشتغال بنگاه‌های زودبازده عنوان می‌شد، آمار چندان درستی نبوده و اشتغال ایجادشده پایدار نبوده است. این نشان می‌دهد سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت مؤثر نبوده است. در واقع، دو بال اصلی سیاست‌های دولت که در این دوره بر اشتغال تأثیر گذاشته است، یکی سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده و دیگری سیاست‌های اشتغال‌زایی بوده که باعث شده است یک‌سری از کسب‌وکارها تعطیل شوند.

‌شما این را قبول دارید؟

بی‌تأثیر نبوده است. بودجه‌ریزی ما همچنان برمبنای بودجه‌ریزی افزایشی است و دستگاه‌ها برمبنای عملکرد سال گذشته خود در میزان هزینه‌کرد بودجه می‌گیرند؛ بدون اینکه عملکرد هزینه‌کرد برمبنای کارآمدی‌شان باشد. مثلا وزارت کار طرح‌هایی را اجرا کرده است اما طرح‌های بین‌دستگاهی برای تحریک اشتغال در بازار کار اجرا نشده است.

‌و به همین دلیل هم شاهد ریزش اشتغال و افزایش نرخ بی‌کاری بودیم؟ نه؟

‌ این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های ٩٤ و ٩٥ به‌طور متوسط ٧٠٠ هزار نفر به تعداد شاغلان اضافه شده است و در دوره ٨٥ تا ٩٣ به‌طور متوسط ٧٦ هزار نفر خالص ایجاد اشتغال بوده است. ضمن اینکه حدود هفت میلیون نفر نیز حجم بالای دانشجویان در آستانه فارغ‌التحصیلی است. این وضع شرایط فعلی را بدتر نمی‌کند؟

معمولا این طرح‌ها مقطعی و ادواری است چون در دوره‌هایی که درگیر رکود هستیم، بنگاه‌ها را تشویق به استخدام می‌کنند و به دنبال گردش منابع که در اقتصاد ایجاد می‌شود، از رکود خارج و این اشتغال مقطعی تبدیل به اشتغال پایدار می‌شود بنابراین نمی‌توان گفت راه‌حل اصلی تلقی می‌شود. معمولا در ١٠ سال گذشته چنین طرح‌هایی با هدف کارآموزی نیروی کار اجرا شده است. بنابراین به دلیل مقطعی‌بودن راهکارها تحولی در بازار کار صورت نگرفته است. امکان دارد بخشی از نیازهای بازار کار را پوشش دهد اما نمی‌توان آن را راهبردی کلان دید.

‌طرح کاج، ظرفیت‌سازی، توسعه نهادی و کارآفرینی و اشتغال حمایتی نیز در برنامه دولت گنجانده شده است. در این طرح ٣١٦ هزار فرصت شغلی از طریق تزریق ٢١٥ هزار میلیارد ریال منابع پیش‌بینی شده است. به نظر شما می‌توان این انتظار را داشت که این طرح‌ها به عنوان راهبرد کلان و بلندمدت مشخص برای اشتغال‌زایی باشد؟

‌پس می‌توان گفت این موضوع منجر به سردرگمی بودجه‌ها شده است؟

‌بررسی وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد باوجود کاهش نرخ بی‌کاری در تابستان ٩٦ به ١١,٧ درصد، از نظر شاخص‌های ملی و استانی، وضعیت مساعدی در حوزه اشتغال وجود ندارد. چرا در سال‌های اخیر هیچ راهبرد مشخص و جامعی برای اشتغال‌زایی و رفع چالش‌های بازار کار در کشور وجود نداشته است؟

دولت بنگاه‌های کوچک و متوسط را هدف گرفته بود؛ اما نوع اشتغال‌زایی آنها پایدار نبوده است؛ یعنی می‌خواستند از طریق ارائه تسهیلات به یک‌سری از کسب‌وکار‌ها یا به صورت غیرمستقیم، اشتغال را تحریک کنند. در یکی، دو سال گذشته، آمارهایی از میزان تحریک اشتغال ارائه می‌کردند؛، اما حتی با فرض صحت آمارها نیز می‌توان در بازده پنج‌ساله این‌طور دید که اشتغالی که با این طرح‌ها ایجاد شده، پایدار نبوده است؛ یعنی سیاست‌های دولت برای اشتغال‌زایی، ایجاد اشتغال پایدار نبوده است.

کارشناسان نیز هشدار می‌دهند که اشتغال کشور به حالت راکد و توقف درآمده است و طرح‌های اشتغال‌زایی وزارت کار نیز توانسته آن‌طور که بایدوشاید، مؤثر واقع شود. حسین رجب‌پور، کارشناس گروه توسعه مرکز پژوهش‌های مجلس، معتقد است سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت نه‌تنها اشتغالی ایجاد نکرده است، بلکه کسب‌وکارها را نیز تعطیل کرده است.

سیاست کلی دولت این بوده است که با تحریک رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد می‌شود. بنابراین به دلیل اینکه راهبرد اصلی رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده است، مستقیما بازار کار را هدف نگرفته‌اند. راهبرد دولت برای اشتغال‌زایی معمولا از طریق کاهش هزینه‌های نیروی کار بوده است. مثلا پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا معافیت کارفرما از پرداخت برخی از موازین حقوق کار برای نیروی کاری که می‌خواهد جذب نیروی کار شود در قالب طرح‌های کارآموزی. دولت از این سیاست‌های مقطعی برای اشتغال‌زایی استفاده کرده است اما چون راهبرد صنعتی مشخصی برای تمرکز بر صنایع و کسب‌وکارهای اشتغال‌زا وجود نداشته است، شاید تحرکات لازم در بازار کار ایجاد نشده است. البته وزارت کار یک‌سری طرح‌هایی را اجرا کرده است که بخشی از آن را می‌توانیم در آمار ٧٠٠هزار‌نفری  ببینیم اما در برابر انباره‌ای که از سال‌های پیش داریم، راهبردها کافی نبوده است.

‌نبود این راهبرد منجر به سردرگمی بودجه‌های سالانه و کارایی عملکرد منابع نشده است؟
چون طرح کلانی در دولت‌ها مطرح نشده، تأثیر چندانی نیز بر بودجه‌ها نداشته است. البته گفته شده که دولت امسال می‌خواهد ٦٤ هزار میلیارد تومان از منابع را صرف اشتغال‌زایی کند. با‌این‌حال معلوم نیست از چه طریق می‌خواهد طرح اشتغال‌زایی را اجرا کند؛ ضمن اینکه اطلاعات زیادی دراین‌باره منتشر نشده است.

سیاست‌های تنش‌زا یکی از دلایلی بوده که باعث شده است یک‌سری از کسب‌وکارها در بخش‌های صنعتی و خدماتی تعطیل شوند. دلیل دوم، تشدید بیماری هلندی بوده است که موجب شده کالاهای وارداتی جانشین کالاهای داخلی شود مثل کالای نساجی که در این مدت ضربه شدیدی از واردات خورد.

‌شما در اظهارات خود از سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده نام بردید؛ اینها چه سیاست‌هایی هستند؟

این هم پرسش ناتمام بودجه است. هرساله دولت یک‌سری از منابع را که صرف بخش‌های توسعه‌ای است، در انتهای سال به بخش‌های هزینه‌ای منتقل می‌کند. یعنی این منابع را صرف کسری بودجه خود می‌کند. منابعی هم که امسال در نظر گرفته، شامل همین قاعده است. هزینه‌هایی که منابع آن دقیقا مشخص نیست. بودجه‌ها به صورت حسابداری بسته می‌شود. مثلا افزایشی را در منابع در نظر می‌گیرند اما میزان تحقق آن محل سؤال است. یک‌سری از هزینه‌هایی هم که در برخی بخش‌های بودجه عنوان شده، منابع آن مشخص نشده است.

‌یعنی شما معتقدید این نوع سیاست‌ها موجب تعطیلی کسب‌وکارها شده است؟

هماهنگی بین‌دستگاهی یکی از شروط است، یعنی طرح جامعی برای بخش‌های مختلف وجود داشته باشد نه اینکه وزارت کار منابعی را تخصیص دهد و دولت از راهکار قدیمی تسهیلات‌دهی یا مثلا مقررات‌زدایی از بازار کار اشتغال را تحریک کند. دولت نیاز دارد به‌طور مشخص روی برخی صنایع یا کسب‌وکارها که اشتغال‌زا هستند، تمرکز کند و این تمرکز باید فراتر از وزارت کار باشد یا در بحث اشتغال‌زایی امکاناتی در اختیار شهرداری‌ها قرار دهد که در کوتاه‌مدت بتوانند در قالب طرح‌های عمران شهری بازار کار را تحریک کنند. این مدل برنامه‌ریزی‌ها کمتر دیده شده است، چون شهرداری‌ها را مستقل از دولت در نظر گرفته‌اند. اگر دولت بخواهد اشتغال را تحریک کند، نیازمند مشخص‌کردن بخش‌های خاصی است که اشتغال‌زا هستند؛ ضمن اینکه باید هماهنگی‌های بین‌بخشی ایجاد شود نه اینکه فقط در حد یک وزارتخانه باشد.

‌دولت در تبصره «١١» لایحه بودجه سال از عنوان برنامه اشتغال گسترده و مولد استفاده کرده و در متن این تبصره توضیح بیشتری در رابطه با محتوای این برنامه ارائه نشده است. از این استنباط نمی‌شود که برنامه نسخه‌ای ناقص از برنامه اشتغال فراگیر است؟

این به‌عنوان یک ادعا از سمت دولت مطرح شده است اما تا برنامه عملیاتی آن منتشر نشود و متوجه نشویم چند وزارتخانه درگیر آن هستند و چطور قرار است منابع آن تخصیص داده شود، نمی‌توان درباره آن قضاوت کرد. مثلا دولت سال گذشته برای تحریک بازار برنامه‌ای را ارائه کرد که افراد کالاهای تولید داخل را خریداری کنند. حتی تخفیف و وام هم برای آنها در نظر گرفت اما عملکردها نشان داد که توفیقی به دست نیاورد. این طرح جدید نیز باید به‌طور تفصیلی ارائه شود تا معلوم شود دولت قصد انجام چه کاری را دارد. در این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که این طرح چه تأثیری بر بازار کار خواهد داشت.

او در گفت‌وگوی توضیح داده است: سیاست کلی دولت این بوده است که با تحریک رشد اقتصادی، اشتغال ایجاد کند؛ اما به دلیل اینکه راهبرد اصلی‌اش رشد جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده، مستقیما بازار کار را هدف قرار نداده است. ضمن اینکه راهبرد دولت برای اشتغال‌زایی، معمولا از طریق کاهش هزینه‌های نیروی کار بوده است. او همچنین طرح‌هایی مانند «کاج» را مقطعی و ادواری می‌داند که نتوانسته تحولی در بازار کار ایجاد کند.

‌با توجه به این صحبت‌ها وضعیت اشتغال را در سال آینده چطور ارزیابی می‌کنید؟

اگر رشد اقتصادی سال آینده به چهار درصد برسد، با درنظرگرفتن عملکردهای پیشین نمی‌توانیم انتظار اشتغال‌زایی بالایی داشته باشیم مگر اینکه دولت طرح جدیدی داشته باشد و تغییر جدی در روند‌ سیاست‌گذاری‌ها داشته باشد که آن هم دیده نمی‌شود. اما موضوع این است که روندهای بلندمدت تنش‌زدایی در سیاست خارجی و تغییر چشم‌اندازهای کسب‌وکارها تأثیر مهم در اشتغال‌زایی دارد و دولت هم در سال‌های گذشته تلاش کرد از این مسیر اشتغال را تحریک کند اما علاوه بر این نیازمند سیاست‌های فعال بازار کار هستیم که دولت خیلی جدی دراین سیاست‌ها نبوده است و فقط شاهد سیاست‌گذاری‌هایی در سطح وزارت کار و نه در حد سازمان برنامه و هماهنگی‌های بین‌بخشی بوده‌ایم.
حتی از ابتدای دهه ٨٠ نیز تقریبا روند این نرخ کاهشی بوده است. نکته مشخص این است که در این سال‌ها رشد نرخ مشارکت نداشته‌ایم، یعنی آموزش‌ها ابزاری برای افزایش عرضه نیروی کار است اما عکس آن عمل شد؛ آموزش داده شد اما نرخ مشارکت روند کاهشی طی کرد. در واقع این موضوع بستگی به نوع آمارگیری نیروی کار دارد که جمعیت بی‌کار را درون جمعیت غیرفعال طبقه‌بندی می‌کند. برای همین ممکن است عمق بی‌کاری نشان داده نشود اما تأثیر خود را می‌گذارد. برای مثال نرخ بی‌کاری ١٢ درصد و نیروی بی‌کار ٢,٥ میلیون نفر است اما حدود سه تا چهار میلیون نفر به نیروی نیمه‌بی‌کار یا اشتغال ناقص اضافه می‌شود و حدود پنج تا شش میلیون نفر افرادی هستند که یا بی‌کارند یا درآمد مکفی ندارند. این آمار در یک جامعه ٢٠میلیونی نیروی کار عدد چشمگیری است.

‌ دولت حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را نیز هدف قرار داد؛ اما شواهد حاکی از آن است که این سیاست نیز موفق نبود.

ارمغان جوادنیا در روزنامه شرق نوشت: بررسی عملکرد دولت در بازار کار، حاکی از آن است که در سال‌های گذشته نه‌تنها بر تعداد شاغلان در بازار کار کشور اضافه نشده است، بلکه بخش اعظمی از نیروی کار نیز شغل خود را از دست داده‌اند. این در حالی است که گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ٨٥ تا ٩٣، مسئله بی‌کاری در کشور به مرز بحران رسیده است.

قطعا این شرایط بر بحران بی‌کاری تأثیر دارد. یعنی در دوره ٨٥ تا ٩٠ اگر تحصیلات تکمیلی رشد کرده و دانشجویانی که به مرز دیپلم رسیدند، وارد دانشگاه شدند یا آنها که در دوره لیسانس بودند و برای تحصیلات تکمیلی اقدام کردند، خواه ناخواه تحصیلشان تمام شده و وارد بازار کار شده‌اند. نکته‌ای که وجود دارد این است که نبود اشتغال‌زایی در سال‌های مختلف انباره‌ای از نیروی بی‌کار تولید کرده است. فرضا به دلیل اینکه نیروی بی‌کار در آمارگیری اشتغال محاسبه نمی‌شود، متوجه حجم آن نمی‌شویم. اما اگر کسی به پرسشگر وزارت کار یا اداره آمار مراجعه و عنوان می‌کند در دو ماه قبلی جویای کار نبوده یا به دنبال کار نبوده است، به‌عنوان نیروی غیر‌فعال طبقه‌بندی می‌شود نه نیروی بی‌کار. همچنین باوجود اینکه به‌صورت انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی داریم، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در بازده بلندمدت ٥٠ ساله رشد نداشته است.

‌در چه صورت منابع می‌تواند اشتغال‌ز‌ایی را تحریک کند؟

‌پس می‌توان گفت این برنامه نسخه‌ای ناقص از برنامه اشتغال فراگیر است؟

تا حدی درست است. به هر حال وقتی وضعیت اقتصاد تغییر می‌کند، کسانی که از جست‌وجوی کار مأیوس شده بودند به دنبال کار می‌گردند اما بعید به نظر می‌رسد این طرح‌ها جوابگوی نیازهای بازار کار باشد.

سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده، سیاست‌هایی هستند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران تضعیف کرده و مبادلات تجاری با دنیا را تحت‌تأثیر قرار داده است. در واقع یعنی سیاست‌های خارجی تنش‌زا که تبعاتش را بر چشم‌انداز اقتصادی داخل دنبال کرده است. اشتغال تقاضای مشتقه است؛ یعنی اول باید کسب‌وکارها رونق گیرد و به دنبال آن کسب‌وکارهای جدید شکل بگیرند و تقاضای اشتغال کنند. اول باید بخش تقاضای اشتغال رشد کند تا کسانی که در بازار نیروی کار عرضه می‌کنند، سر کار بروند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *